حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به لزوم اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول بر اساس مصوبه مجلس اظهار داشت: فنآوری های جدید و دیجیتال برای تسریع در روال های اداری فرصت خوبی است که بوروکراسی را کاهش می‌دهد و سامانه کاتب و ثبت معاملات بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۹ قانون الزام نیز در همین مسیر است.

وی افزود : آنچه که موجب نگرانی برخی سردفتران از روند ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شده است برخی نواقص در سامانه به لحاظ سیستمی نظیر صحت سنجی هویت افراد و طرفین معامله است که این مسأله باید بر طرف شود.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح کرد: دغدغه دیگری که در این باره وجود دارد مسأله انتفاع اقتصادی سردفتران است هر چند باید پذیرفت در فنآوری های نو، استفاده از سامانه های الکترونیکی ممکن است آسیب هایی داشته باشد و پزشکان و بسیاری از مشاغل هم از این شرایط متاثر شده اند و برای این موضوع نیز باید تدابیری اندیشیده شود اما در بعد اجرایی در سامانه ها آنچه که به حضور شاهد بر معاملات و واقعی بودن طرفین معامله بازمی‌گردد، لازم است ترتیبات حقوقی در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: به نظر می رسد نقصی در قانون در این خصوص وجود ندارد و برخی مسائل به سازوکار اجرایی و آیین نامه ای بازمی‌گردد اما اگر نقصی نیز بر قانون وجود دارد باید توسط مجلس اصلاح شود و توقف قانون به بهانه نواقص موجود حقوقی قابل قبول نیست. /

پایان پیام